البيانات المفتوحة
المقدمة
تولي هيئة تطوير
منطقة المدينة المنورة أهمية قصوى في إدارة البيانات المفتوحة، حيث تتعامل مع
البيانات بطريقة مهنية تضمن الحفاظ على حقوق المستخدمين وتساهم في تعزيز الشفافية
والمساءلة. تهدف الهيئة إلى توفير بيانات مفتوحة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة،
وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وزيادة مستوى المشاركة المجتمعية
في عمليات صنع القرار.
تسعى الهيئة إلى نشر البيانات
بشكل متاح للجميع من خلال منصاتها الرقمية.
كما تلتزم الهيئة
بتوفير البيانات بطريقة تتسم بالسهولة في الوصول والقراءة الآلية، مع ضمان جودة
المعلومات ودقتها لتكون قاعدة بيانات موثوقة تسهم في دعم اتخاذ القرارات المبنية
على البيانات.
ومن خلال هذه
السياسة، تسعى الهيئة إلى تعزيز الابتكار والتطوير الشامل في مجال إدارة البيانات وتحقيق
التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما تسهم هذه السياسة في نشر ثقافة
الشفافية مما يعزز قدرة المواطنين على المشاركة الفعّالة في تحسين الخدمات
الحكومية وتنمية منطقة المدينة المنورة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
التعريف
البيانات المفتوحة هي
مجموعة محددة من المعلومات العامة التي تكون متاحة للعموم مجانًا، وتُعرض بصيغ
قابلة للقراءة الآلية مما يسهل استخدامها وتحليلها باستخدام أدوات تقنية متنوعة.
يمكن لأي فرد أو جهة
عامة أو خاصة الوصول إلى هذه البيانات واستخدامها أو مشاركتها بحرية دون قيود فنية
أو مالية أو قانونية. كما يمكن إعادة استخدامها وتوزيعها مع مراعاة متطلبات الترخيص
الخاصة التي تنظم نشر البيانات المفتوحة. تهدف البيانات المفتوحة إلى تعزيز
الشفافية والمساءلة وتوفير قاعدة بيانات موثوقة تدعم الابتكار واتخاذ القرارات
المبنية على بيانات دقيقة، مما يساهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات في مختلف
المجالات.
الأهداف
1.
تهدف السياسة إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيانات مفتوحة تتيح للمواطنين
والجهات المختلفة الاطلاع على المعلومات العامة، مما يعزز من المساءلة في عمل الهيئة.
2.
تسعى الهيئة من خلال هذه السياسة إلى تمكين الأفراد، القطاع العام، والخاص
من اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تحسين الخدمات
العامة وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية.
3.
تهدف السياسة إلى تحفيز الابتكار من خلال توفير بيانات قابلة لإعادة
الاستخدام مما يعزز من عملية تطوير حلول جديدة وتطبيقات مبتكرة تدعم التنمية
المستدامة في منطقة المدينة المنورة.
4.
تسعى الهيئة إلى إشراك المجتمع في عملية تطوير المنطقة من خلال إتاحة
البيانات التي تمكّن الأفراد والمجموعات المختلفة من المشاركة الفاعلة في
المشروعات التنموية واتخاذ القرارات.
5.
تهدف الهيئة إلى ضمان نشر البيانات المفتوحة بطريقة تراعي حماية الخصوصية
وحقوق الأفراد، وذلك بما يتوافق مع سياسات حماية البيانات الشخصية.
نطاق التطبيق
تطبق هذه السياسة على
جميع البيانات والمعلومات العامة التي تكون متاحة لدى هيئة تطوير منطقة المدينة
المنورة، والتي تتيحها للعموم بشكل مفتوح.
تتعامل الهيئة مع هذه
البيانات وفقًا لحق الإنسان في الوصول إلى المعلومات العامة واستخدامها، ما لم
تتطلب طبيعة البيانات حمايتها لأسباب تتعلق بالخصوصية أو السرية؛ يشمل ذلك
البيانات في مختلف الأشكال سواء كانت ملفات إلكترونية أو معلومات مخزنة على
الأجهزة الإلكترونية، أو مستندات ورقية، أو صور فوتوغرافية، أو مقاطع الفيديو، أو
الصوت.
كما تشمل السياسة
جميع بيانات الهيئة التي تندرج ضمن نطاق عملها، بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة
المجتمعية في عملية صنع القرار، ودعم الابتكار من خلال تمكين الجميع من الوصول إلى
البيانات والاستفادة منها بما يحقق التنمية المستدامة.
يتم ذلك مع مراعاة الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بحماية البيانات
الشخصية.
الالتزامات
1. يتعين على
جميع المستخدمين الإشارة إلى "هيئة تطوير المدينة المنورة" في قسم
المراجع عند استخدام البيانات المفتوحة، وذلك لضمان احترام حقوق الملكية الفكرية
للهيئة.
2. يجب على
المستخدمين الامتناع عن تعديل أو تغيير محتوى البيانات المفتوحة، حيث عليهم
استخدام البيانات كما هي لضمان الحفاظ على دقتها وسلامتها.
3. يجب على
المستخدمين عدم استخدام البيانات المفتوحة في أغراض سياسية، عنصرية، أو أي نشاط
غير قانوني أو مخالف لعادات المملكة وتقاليدها.
4. يحق
للمستخدمين إجراء الدراسات باستخدام البيانات المفتوحة بشرط الحفاظ على دقة
البيانات وسلامتها. كما يجب أن تكون نتائج الدراسات خالية من الأخطاء التي قد تؤثر
على صحة البيانات أو النتائج المستخلصة.
5. يتعين على
المستخدمين إرسال نتائج الدراسات التي تم إجراؤها باستخدام بيانات الهيئة إلى مكتب
إدارة البيانات في الهيئة، وذلك للمساهمة في تحسين وتطوير خدمات الهيئة.
6. تخلي هيئة
تطوير منطقة المدينة المنورة مسؤوليتها عن أي ضرر أو خسارة قد تلحق بمستخدمي
بياناتها المنشورة من الجهات أو الأفراد، كما أن هذه البيانات المنشورة قد تتغير
أو تُحذف نتيجة التحديث الدوري.
المبادئ:
1. الأصل في البيانات الإتاحة: إتاحة بيانات الجهات العامة للجميع من خلال
الإفصاح عنها أو تمكين الوصول إليها أو استخدامها ما لم تقتض طبيعتها عدم الإفصاح
عنها أو حماية خصوصيتها أو سريتها.
2. الصيغة المفتوحة وإمكانية القراءة آلياُ: يتم إتاحة البيانات وتوفيرها
بصيغة مقروءة آلياً بحيث يتم حفظها بصيغ الملفات شائعة الاستخدام على سبيل المثال
لا الحصر (CSV , XLS , JSON , XML).
3. حداثة البيانات: يتم نشر أحدث إصدار من مجموعة البيانات.
4. الشمولية: يجب أن تكون مجموعات
البيانات المفتوحة شاملة وتتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل وأن تعكس البيانات
المسجلة بما لا يتعارض مع سياسة حماية البيانات الشخصية.
5. عدم التمييز: يجب إتاحة مجموعات البيانات للجميع دون تمييز ودون حاجة
للتسجيل في المنصة.
6. بدون مقابل مالي: يجب إتاحة البيانات المفتوحة للجميع مجاناً.
7. ترخيص البيانات المفتوحة في المملكة: يجب أن تخضع البيانات المفتوحة لترخيص
يحدد الأساس النظامي لاستخدام البيانات المفتوحة وكذلك الشروط والالتزامات.
8. تطوير نموذج الحوكمة وإشراك الجميع: تمكن البيانات المفتوحة عملية الاطلاع
والمشاركة للجميع وتعزز شفافية ومساءلة الجهات العامة ودعم عملية صنع القرار
وتقديم الخدمات.
9. التنمية الشاملة والابتكار: يجب تعزيز إعادة استخدام البيانات المفتوحة. كما
يجب التكامل بين الجهات المختلفة لإعداد جيل قادم من المبتكرين في مجال البيانات
المفتوحة وإشراك الأفراد والمؤسسات بوجه عام.
الأدوار والمسئوليات
1. يتولى مكتب إدارة البيانات إلى مراجعة مجموعة البيانات قبل نشرها والتأكد
من تكاملها وجودتها واتساقها.
2. مكتب إدارة البيانات هو الجهة المخولة باعتماد النشر بعد مراجعة مجموعة
البيانات المراد نشرها.
3. متابعة خطة النشر ومعالجة أي تأخير في عملية النشر حسب الخطة المعتمدة
للنشر.
4. يتولى ممثل البيانات مسؤولية التأكد من تصنيف البيانات ب (تصنيف عام).